وی افزود: دولت بخشی از بودجه را برای جبران زیان انباشته سال قبل پیش‌بینی کرده است، اما این مبلغ کافی نیست و حداقل باید به ۲ برابر افزایش یابد تا بتواند خسارت‌ها و بدهی‌های گذشته را جبران کند.

ناصحی ادامه داد: قانون به‌طور مشخص برای صندوق‌های مختلف بیمه سلامت، معیار را ۷ درصد حداقل حقوق تعیین کرده، اما متأسفانه این مهم تحقق پیدا نمی کند و این آسیب زا است و با توجه به اختلاف منابع و مصارف و هزینه‌های واقعی، نمی‌توان پرداخت‌ها را به موقع به مراکز طرف قرارداد انجام داد.

مدیرعامل بیمه سلامت یادآور شد: در حال حاضر برخی مراکز نزدیک به ۷ ماه با تأخیر پرداختی مواجه هستند و این امر موجب آسیب به نظام خدمات‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح بودجه، گفت: اگر بودجه به شکل دقیق اعمال نشود، رقم ۹۰ همت پیش بینی شده برای ۱۴۰۵ صرفاً هزینه‌های سال ۱۴۰۴ را پوشش خواهد داد و حتی برای سال ۱۴۰۵ نیز ممکن است نتوانیم یک ریال از هزینه‌ها را پرداخت کنیم و این عقب‌ماندگی بیشتر بر بیمه سلامت اثر می‌گذارد.

ناصحی تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه در حال انجام اقداماتی است و نگاه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم نسبت به این موضوع مثبت است و ضروری است نمایندگان مجلس در این زمینه کمک کنند تا بودجه سازمان با واقعیت‌های هزینه و خدمات ارائه‌شده همخوانی داشته باشد؛ هزینه‌های واقعی ارائه خدمات در بیمارستان‌ها و مراکز طرف قرارداد با افزایش تورم چند برابر شده و اعتبار پیش‌بینی شده باید متناسب با این افزایش هزینه‌ها باشد تا پرداخت‌ها به موقع و کامل انجام شود.

مدیرعامل بیمه سلامت یادآور شد: درخواست ما این است که توجه ویژه‌ای به بودجه سازمان بیمه سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ شود تا ضمن پوشش هزینه‌های جاری، زیان انباشته نیز جبران و خدمات بیمه‌ای به مردم بدون تأخیر ارائه شود